عبور از بحران اقتصادی ناشی از پیامدهای انتشار بیماری کرونا و کاهش بی‌سابقه بهای نفت در بازارهای جهانی، بزرگ‌ترین چالشی است که  فراروی دولت جدید عراق به رهبری مصطفی‌الکاظمی قرار دارد، به ویژه این‌که کابینه جدید، زمانی زمام امور کشور را به دست می‌گیرد که عراق در عمق بحران اقتصادی فرو رفته است. عمده‌ترین مشکل این است که عراق در حال حاضر نمی‌تواند بر منابع درآمدهای نفتی تکیه کند و با فروش نفت، به حل مشکلات اقتصادی بپردازد، از این رو دولت جدید این کشور سعی می‌ورزد گزینه‌های دیگری را جایگزین درآمدهای نفتی کند تا مسیر عبور از بحران اقتصادی کنونی را هموار کند.

اکنون برای برون رفت از وضعیت دشوار کنونی، دولت عراق در تلاش است تا روابط اقتصادی خود را با کشورهای عربی حوزه خلیج فارس به ویژه با عربستان سعودی که به عنوان بزرگ‌ترین قدرت اقتصادی منطقه به شمار می‌رود، گسترش دهد. در همین راستا، مصطفی‌الکاظمی، نخست‌وزیر جدید عراق تلاش‌های خود را با اعزام یک هیئت اقتصادی بلند پایه به ریاض، پایتخت عربستان سعودی آغاز کرده است و هیئت مزبور که علی عبدالامیر، وزیر دارایی عراق در رأس آن قرار دارد از چند روز بدین سو، سرگرم رایزنی و گفت و گو با جانب عربستان سعودی است.

البته وزیر دارایی عراق قصد دارد پس از پایان مذاکرات با مقامات عربستان سعودی از سایر کشورهای منطقه نیز دیدن کند و زمینه جذب سرمایه‌گذاری های عربی را به کشور فراهم کند.

در همین راستا، علی عبدالامیر، وزیر دارایی عراق در صحبتی که با روزنامه "الشرق الاوسط" داشت، گفت: عراق در صدد ایجاد تعادل در منطقه است و سعی می‌کند زمینه همکاری‌های اقتصادی را میان کشورهای حوزه خلیج فارس گسترش دهد. وی افزود: به رغم این‌که عربستان سعودی به عنوان بزرگ‌ترین قدرت اقتصادی منطقه محسوب می‌شود اما میزان سرمایه‌گذاری‌های این کشور در عراق نهایت اندک و ناچیز است و همین امر باعث برهم زدن تعادل سیاسی و اقتصادی در منطقه شده است. به عنوان مثال، در حال حاضر میزان تبادل تجاری میان عرا ق و ایران و یا میان عراق و ترکیه بیش از ۱۲ میلیارد دلار در سال است، در حالی‌که این رقم با عربستان سعودی به کمتر از یک میلیارد دلار در سال می‌رسد و حاکی از نابرابری شدید  اقتصادی است.

تردیدی نیست که ناهنجاری‌های سیاسی و عدم فراهم شدن فرصت‌های سرمایه‌گذاری در چند دهه اخیر باعث کاهش میزان سرمایه‌گذاری در عراق شده و سیاست برخی از کشورهای همسایه که نقش بسیاری در امور عراق دارند، رقابت مثبت در سرمایه‌گذاری‌های خارجی در عراق را به شدت کاهش داده است.

در پیوند به این موضوع، ماجد الصوری، کارشناس امور اقتصادی در صحبتی که با ایندپندنت عربی داشت، گفت: سرمایه‌گذاری و توسعه همکاری‌های اقتصادی مستلزم فضای سالم و فراهم بودن ضمانت‌ها و سهولت‌های لازم در یک جامعه است و متأسفانه ناهنجاری‌های سیاسی در گذشته، مانع رسیدن به این هدف شد. دولت‌های گذشته عراق نتوانستند زمینه بهره‌ورزی از توانایی‌های اقتصادی عربستان سعودی را در کشور فراهم کنند و از قابلیت‌های بزرگی که در عربستان سعودی وجود دارد برای رشد اقتصادی عراق استفاده کنند. وی افزود: در عربستان سعودی نهاد‌های بزرگ اقتصادی وجود دارد که از نظر فنی و مالی توانایی‌های بسیاری دارند و سرمایه‌گذاری چنین شرکت‌های قدرتمند می‌تواند نقش قابل ذکری در رشد اقتصادی عراق داشته باشد و کشور را در تمام عرصه‌ها به سوی پیشرفت سوق دهد. به عنوان مثال: شرکت نفتی آرامکو که در بخش پتروشیمی و صنعت نفت تجارب و امکانات بسیاری دارد می‌تواند نقش موثری در رشد اقتصاد نفتی عراق داشته باشد. همچنان پروژه انتقال برق از کشورهای عربی حوزه خلیج فارس به عراق که از سال‌های گذشته مطرح بوده است، به دلیل ناهنجاری‌های سیاسی و اقتصادی در عراق نتوانست به اجرا درآید، بنابر این، ایجاب می‌کند برای برآورده کردن این هدف، دولت جدید عراق اقدامات عاجل و لازم را اتخاذ کند.

البته کاهش شدید درآمدهای نفتی که در طول سه ماه گذشته از ۵ میلیارد دلار در ماه به ۱.۲ میلیارد دلار در ماه افت کرده است، دلیل اصلی تلاش عراق برای بهره‌برداری از منابع غیر نفتی است.

از سوی دیگر، ناظران عقیده دارند که به دنبال تحولات سال ۲۰۰۳، میزان کالاهای وارداتی به عراق به صورت سرسام آوری افزایش یافت و همین امر باعث کاهش شدید تولیدات داخلی شد، افزون بر آن، تبدیل شدن عراق به مرکز پول‌شویی و قاچاق ارز، عامل دیگری بود که اقتصاد عراق را آسیب‌پذیر کرد.

در همین راستا، سلام سمیسم، کارشناس اقتصادی در صحبتی که با ایندیپندنت عربی داشت، گفت: عربستان سعودی آماده است، برق صادراتی خود را به قیمت رقابتی به عراق عرضه کند و این امر در حال حاضر اهمیت بسیاری برای عراق دارد، به ویژه این‌که پیامدهای بحران کرونا، اقتصاد ملی را به شدت تحت فشار قرار داده است. وی افزود: گسترش همکاری‌های اقتصادی برای هر دو جانب عراق و عربستان حائز اهمیت فراوان است زیرا پروژه‌های اقتصادی عراق نیازمندی شدید به سرمایه‌گذاری دارد در حالی‌که عربستان سعودی با حضور در عراق می‌تواند به فرصت‌های سودمند بسیاری در بخش‌های مختلف اقتصادی دسترسی پیدا کند.

البته ایران که هم اکنون عراق را به عنوان عمده‌ترین بازار برای محصولات و تولیدات خود می‌داند از نزدیکی میان عراق و عربستان سعودی احساس نگرانی می‌کند، به ویژه این که تهران سعی دارد میزان مبادلات تجاری با عراق را از ۱۲ میلیارد دلار در سال، به ۲۰ میلیارد در یک سال افزایش دهد و شکی نیست که گسترش روابط عراق با عربستان سعودی باعث کاهش نقش اقتصادی ایران در عراق می‌شود.

البته عراق با توجه به موقعیت ژئوپلیتیک و تحولاتی که درگیر آن‌ها است نیازمند گسترش روابط با تمام کشورهای همسایه و منطقه می‌باشد و نباید به هیچ کشور معینی وابستگی بیش از حد داشته باشد که منافع آن را با سایر کشورها به خطر اندازد و شکی نیست که ایران هرگز ویژگی‌های اقتصادی عربستان سعودی را برای عراق ندارد. بنابر این، انتظار می‌رود دولت جدید عراق به زودی اقداماتی را اتخاذ کند که زمینه سرمایه‌گذاری کشورهای عربی به ویژه سرمایه‌گذاری‌‌های عربستان سعودی را در این کشور فراهم کند و در نتیجه، وابستگی اقتصادی عراق به ایران و ترکیه کاهش یابد.

https://www.independentarabia.com